أكد طارق فايد رئيس بنك القاهرة أن استمرار طارق عامر علي رأس البنك المركزي يدعم استقرار القطاع المصرفي ويعزز نجاح الخطط الطموحة التي بدءت في فترته الماضية مثل استكمال الشمول المالي و تعزيز التكنولوجيا المالية مشيرا إلي أن قرار تحرير سعر الصرف كان قرارا صعبا و تحدي كبير أمام المركزي ولكن طارق عامركان لدية رؤيه واضحة واستراتيجيه كاملة بالإضافة إلي قدارات وحنكة إدارية كبيرة استطاع بها اقناع جميع المسؤليين ونجح نجاحا لافتا في الوصول بالسياسية النقدية إلي بر الأمان بعد تحرير سعر الصرف .
و أضاف أن جميع العاملين في القطاع المصرفي مؤمنين برؤية المحافظ بسبب وجود أشياء كثيرة مشتركة في الرؤي و الاستراتيجيات والتوجهه العام لذا فإننا بالقطاع المصرفي لدينا لغه مشتركة نفهم بها بعضنا .
وأشار إلي أن السياسة النقدية تمكنت من خلال استراتجيتها في دعم الاقتصاد المصري، مع تركيز المركزي علي أطلاق مبادرات متعددة بفائدة مدعمة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري .
وأضاف فايد أن أهم الملفات التي سيركز عليها طارق عامر في الفترة القادمة مواصلته علي نشر الخدمات المصرفية الرقمية، والشمول المالي وميكنة المدفوعات طبقا لرؤية الدولة.
وأشار إلي أن صدرو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد يعد من أهم الملفات التي سيركز عليها المحافظ بهدف ضمان تنفيذ التعليمات الرقابية والحوكمة طبقا للمعايير الدولية.
وكشف أن أرباح البنك تنمو بشكل كبير فقد كانت 800 مليون جنيه عام 2017 وينتظر أن تصل إلي 4 مليار جنيه هذا العام.
ومن أبرز القضايا التي جاءت في حوارنا معه
حجم ميزانية بنك القاهرة ارتفعت إلي 175 مليار جنيه
طرح بنك القاهرة في البورصة خلال الربع الأول
لم يتم تحديد نسبة الطرح لكنها بين 30 إلي 40 % ومن حفقنا أن نصل إلي 49%
طرح بنك القاهرة هو الاكتتاب الأكبر في البورصة حتي الآن
3 ملايين عميل لدي بنك القاهرة و يمتلك 230 فرع
نعتمد طريقة التفقدات النقدية لتقييم أصول البنك
– نسبة قروض إلي الودائع ارتفعت من 35% إلي 55%
..الي نص. الحوار
مجلس الوزراء وافق علي قانون البنوك الجديد فما رأيكم في القانون وما هي أهم مزاياه وما الذي سيضيفه القانون للقطاع المصرفي ؟
أري أن القطاع المصرفي لديه ديناميكية، ويريد البنك المركزى المصري أن تكون قوانينه وقواعده المصرفية متلائمة مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية، خاصة أن هذه المتغيرات تتطور بشكل كبير وتؤثر على هذا القطاع، وبالتالى يجب أن يكون هناك تطوير وتحديث للقوانين والإجراءات والنظم حتى تتواكب مع المتغيرات والممارسات العالمية الجديدة، ويتناول قانون البنوك الجديد بنوداً خاصة بالنقود الإلكترونية واستيعاب منظومة التكنولوجيا المالية، وتعكس الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة ، ويواكب التطورات العالمية السريعة بمجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
وإنتهي البنك المركزى من تحديث قانون البنوك لسنه 2003 ، وهناك فارق فترة زمنية كبيرة انقضت، فكان ضروريا تحديث هذا القانون ليتواكب مع المتغيرات التى حدثت خلال الفترة الماضية، مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية، والشمول المالى والخدمات الرقمية وقواعد وأسس الحوكمة وسلامة القطاع.
ما هي أخر المستجدات في ملف طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة وهل سيكون الطرح في البورصة المصرية فقط أم في السوق العالمي؟ ما هي النسبة التي تستهدفونها من عملية الطرح؟
هل تتوقع زيادة الحصة السوقية للبنك بعد الطرح في البورصة
نتطلع إلي طرح بنك القاهرة في اكتتاب عام خلال الربع الأول من عام 2020 ، ومن المتوقع أن تكون نسبة الطرح في حدود 30 – 40 % من أسهم البنك وذلك للأفراد والمؤسسات سواء من المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب، بحيث يكون هناك تنوع فى هيكل مساهمى البنك بما يتناسب مع القواعد والقوانين المعمول بها فى البورصة و البنك المركزى المصرى.
وتتطلع قاعدة عريضة من المستثمرين للاكتتاب فى أسهم البنك، لكونه من أعرق المصارف المصرية وتمتعه بأداء متميز على جميع الأصعدة وتحقيقه معدلات نمو متميزة بجانب استحواذه على حصة سوقية تصل نحو 4 %، ومن المتوقع أن تشهد تلك الحصة زيادة خلال الفترة المقبلة.
فضلًا عن توافر العديد من المؤشرات الإيجابية بشأن توقيت الطرح، التى يأتى فى مقدمتها تحسن وجاذبية أداء الاقتصاد المصرى الأمر الذى يجعل عمليه الطرح أكثر جذبًا للمستثمر، بالإضافة إلى الأداء المتميز للقطاع المصرفى المصرى الذى يتضح من خلال المؤشرات المالية لكافه البنوك العاملة.
ما هي الفوائد التي عادت علي القطاع المصرفي بشكل عام وبنك القاهرة بشكل خاص من قرار المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016؟
شهد الاقتصاد المصري تحسن كبير منذ البدء في برنامج الاصلاح الاقتصادي، واتخاذ البنك المركزي المصرى قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 والذي انعكس على كافة المؤشرات الإقتصادية من حيث معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي والتي بلغت 5.6%، وإنخفاض معدلات البطالة ليبلغ7.5 % بنهاية النصف الأول من عام 2019 ، ووصول معدلات التضخم إلي مستويات جيدة ، بالإضافة إلي تدفق كميات كبيرة من النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف ليصل احتياطي النقد الأجنبي إلي 45,247مليار دولار في نهاية أكتوبر2019، حيث بات الاقتصاد المصري مهيئ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتنشيط الإستثمارات المحلية القادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة .
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في معدلات النمو من خلال القطاعات المختلفةفي ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في كافة المجالات خاصة التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة والقادرة على جذب الإستثمارات ومن ثم إنخفاضالعجز في الموازنة العامة وخلق فرص عمل .
كما جاء التحسن في سعر الصرف نتيجة للاصلاحات الهيكلية التي قام بها البنك المركزي والتي أدت إلي زيادة موارد بنك القاهرة من النقد الأجنبي مما اتاح توجية تلك الموارد لقاعدة كبيرة من العملاء لتوفير عمليات التجارة الخارجية، وإحتياجات العملة الأجنبية للمشروعات القومية.
ولقد نجح الاقتصاد المصري في امتصاص النتائج المترتبة على خطة الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، وتمكن من تعظيم عائداته من العملة الأجنبية، حيث قامت المؤسسات الدولية المختلفة بتحسين نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري حيث رفعت مؤسسة “موديز” العالمية تصنيفها الائتماني لمصر في أبريل الماضي من B3 إلي B2، كما رفعت مؤسسة “فيتش” العالمية تصنيفها الإئتماني لمصر من B إلي B+ في مارس الماضي ، وهو ما يعنى نظرة مستقبلية إيجابية، ويعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري و يعزز من قوته كما يدعم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ماهي ملامح استراتيجية البنك في مجال الشمول المالي و التحول الرقمي؟
وما أهم الخدمات التي يقدمها البنك في هذا المجال ؟
حرصنا على القيام بعملية تطوير شاملة لخدمات الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش»، وذلك من خلال إضافة خدمات جديدة سعيًا لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات مصرفية جديدة للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وتشجيعهم على الاشتراك واستخدام الخدمة، من خلال تسهيل إجراءات الاشتراك وتخفيض رسوم استخدام الخدمة، كما تم التوسع فى إضافة منافذ جديدة للسحب والإيداع من المحفظة المتاحة الأن، وذلك لتوفير الوقت والجهد على العملاء فى الحصول على أموالهم من أى مكان دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
بجانب ذلك قام البنك خلال الربع الثانى من العام الحالى بإطلاق خدمة ” الإنترنت البنكى ” لعملاء التجزئة المصرفية، كما يعتزم إطلاق الانترنت البنكى للشركات في مطلع العام القادم وسيتم إطلاق خدمة “الموبايل بانكينج ” قريباً للوصول بالخدمات لمختلف شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم ، وقد قام البنك بوضع خطة تطوير مستمرة باضافه خدمات جديدة بالاضافة الى خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكى«IVR» ،بجانب إطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة أبرزها بطاقة «ميزة» للخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا باستحداث أفضل التطبيقات العالمية فى مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مما يساهم فى الحد من استخدام الكاش، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 350 ألف بطاقة ميزة حتى الآن، مقسمة بين بطاقات للخصم المباشر وأخرى مدفوعة مسبقًا.
ويعمل البنك على بناء بنية تحتية قوية من خلال التعاقد على تطوير النظام الآلى الأساسى للبنك «Core Banking System» فضلًا عن استهدافه إطلاق أول فرع ذكى «Digital Branch» مع منتصف عام 2020.
وقد أطلق بنك القاهرةمحفظة “قاهرة كاش” للقبول الالكترونيعبر الهاتف المحمولمن خلال رمز الاستجابة السريع”QR code” كأول بنك يقدم هذة الخدمة بالسوق المصري، بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري وذلك لدعم فئة كبيرة من التجار وتشجيعهم علي استخدام الخدمة .
كما قام البنك بتنفيذ أول عملية دفع عبر الهاتف المحمول بالسوق المصري لدي أحد التجار المشتركين بالخدمة، والتي تتميز بتقديم حلول سريعه وأمنه للتجار لاستقبال المدفوعات من قاعدة كبيرة من عملاء الهاتف المحمول والذين يزيد عددهم عن 13 مليون عميل، وهو ما يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم المبيعات ومتابعة المعاملات التي تتم من خلال محافظهم الالكترونية.
وتتيح الخدمة الجديدة للتاجر القيام بشراء البضائع من التجار والشركات عبر الهاتف المحمول توفيراً للجهد والوقت، مما له أثر إيجابي على تقليل المعاملات النقدية للوصول إلى مجتمع غير نقدي، كما يوفر الاشتراك في محفظة “قاهرة كاش” للقبول الالكتروني الاستفادة من الخدمات والعروض المصرفية التي يقدمها بنك القاهرة، فضلاً عن توفير الخدمة لحلول أقل تكلفة للتجار عن وسائل الدفع التقليدية الأخري.
وتأتي تلك الخطوة فى إطار حرص بنك القاهرة على استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومواكبة التطورات في قطاع الخدمات المصرفية، دعماً لثقافة الشمول المالي بالاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية.
كما أن منظومة القبول الالكتروني عبر الهاتف المحمول ستساهم في تشجيع العملاء الأفراد على الإشتراك في محفظة الهاتف المحمول وتحقيق نسب فاعلية مرتفعة عبر الاستفادة من التسوق وسداد قيمة تلك المشتريات عبر هاتفهم المحمول دون الحاجة لامتلاك حساب مصرفي.
وقد تخطي عدد العملاء الحاليين للبنك حاجز الـ 270 ألف عميل، بنسبة تفعيل تزيد عن 13%، والقيام بالتطوير المستمر للخدمة عبر إضافة خدمات جديدة سعياً لتلبية احتياجات العملاء، بجانب التوسع في إضافة منافذ جديدة للسحب والايداع من المحفظة عبر منافذ مقدمي الخدمة بجانب فروع بنك القاهرة او عبر ماكينات الصراف الألي” ATM ” التابعة للبنك أو ماكينات البنوك العاملة عن طريق “شبكة ميزة” وذلك بدون إستخدام بطاقة.
بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة نرجو إلقاء الضوء علي أخر الإحصائيات؟
تمكن بنك القاهرة من تحقيق طفرة كبيرة في مجالات التمويل المختلفة خلال الفترة السابقة، حيث بلغت نسبة معدل نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 79 % خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتي سبتمبر 2019 ، لتصل إلي 4.9 مليار جنيه في سبتمبر 2019 .
وبلغت نسبة معدل نمو محفظة إئتمان الشركات 13.5% خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتي سبتمبر 2019 ، لتصل إلي 44.6 مليار جنيه في سبتمبر 2019 ، كما نجح البنك في تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات، الأسمدة، المقاولات، البترول، التطوير العقاري، الصناعات الغذائية، الأدوية، البتروكيماويات، الكهرباء، مواد البناء، صناعة السكر، المطاحن، نشاط التأجير التمويلي، مع تقديم حلول مصرفية جديدة لقاعدة كبيرة من عملاء الشركات لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل عمليات التجارة الخارجية وعمليات الحفظ المركزى للشركات والمؤسسات المالية، وهدفنا الرئيسى كبنك القيام بدور أكبر فى الوساطة المالية للتوسع فى تمويل قطاعات متعددة.
كما قام البنك بتحديث وتطوير الهيكل التنظيمى من خلال، تطوير المنتجات، إنشاء مراكز أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم إنشاء 11 مركز أعمال وبصدد الوصول إلي 35 مركز اعمال بنهاية عام 2019 ، إعداد بروتوكولات ومذكرات تفاهم، اعداد وتطوير سلاسل التمويل.
ما هي خطط البنك للتوسع في افتتاح فروع جديدة ونشر ماكينات الصراف الألي داخل مصر؟
يمتلك البنك خطة طموحة فيما يتعلق بتحقيق الانتشار الجغرافى الداخلى على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بعدد 230 فرعًا ووحدة مصرفية، ومن المستهدف إضافة ما بين 25 إلى 30 فرعًا سنويًا بهدف تحقيق الشمول المالى والوصول بالخدمة المصرفية إلى جميع العملاء.
كما قمنا بزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» من ٦٥٠ ماكينه لتصل الى ١١٠٠ ماكينة بنهاية عام ٢٠١٩ بهدف تقديم خدمة أفضل للعملاء، وذلك طبقًا لنتائج البحث للتسويق الجغرافى التى قام بها البنك لاختيار أنسب أماكن التواجد بما يتوافق مع خطة انتشار مصرفنا ولتغطية جميع محافظات مصر، بجانب العمل على إضافة 300 ماكينة فى المواقع الخارجية لتحقيق أفضل تغطية والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء.
كما أن البنك قام بالتوسع فى تقديم خدمات مصرفية جديدة على ماكينات الصراف الآلى بما يساهم فى التيسير على عملائه وتنفيذ استراتيجية البنك المركزى فى التحول الرقمى والاتجاه نحو الشمول المالى.
ماهي خطط البنك للتوسع في أفريقيا والأمارات؟
وقع بنك القاهرة إتفاقية للإستحواذ على كامل حصص بنكي مصر و الأهلي في بنك “القاهرة –كمبالا” بأوغندا و البالغة نحو 24% من رأس مال البنك، لتصل حصته إلى 100% من أسهم البنك.
وحصل بنك القاهرة علي موافقة البنك المركزى الأوغندى للاستحواذ علي كامل أسهم بنك «القاهرة – كمبالا» لتصل إلى 100%، وتم زيادة رأسمال بنك “القاهرة – كمبالا ” من 10 إلى 15 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2019 .
ويستهدف البنك من الإستحواذ علي بنك “القاهرة – كمبالاً” إلي التوسع فى السوق الإفريقى وتحويل الفرع إلى منصة للتوسع فى عمليات التبادل التجارية والاستثمار والتصدير بين مصر والدول الإفريقية، خصوصًا دول شرق إفريقيا و”الكوميسا”.
وتاتي تلك الخطوة ضمن خطة إستراتيجية البنك لإعادة الهيكلة المالية والإدارية التى تم وضعها لتطوير بنك القاهرة الدولى- كمبالا، والتي بدأت أولى خطواتها بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك بأوغندا من خلال ضم خبرات مصرفية و غير مصرفية لتنويع وتعزيز القدرات والكفاءات الإدارية، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير البنية التكنولوجية للبنك ليصبح قادر على مواكبة الخدمات المصرفية الحديثة والمتوقع الإنتهاء من تنفيذها قبل نهاية العام الجارى.
كما أن خطة البنك تهدف لوضع البنك ضمن أفضل البنوك العاملة بالسوق الأوغندى ليصبح إحدى الأذرع الاقتصادية للإستثمار و التبادل التجارى مع دول أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص بخلاف دوره التمويلى و الخدمى فى السوق الأوغندى.
كما تمكن البنك خلال العام الجارى من افتتاح مكتب تمثيل له بدولة الإمارات كحلقة تواصل يستهدف من خلالها تعزيز تواجده خارجيًا وتعظيم عمليات الاستثمار المشتركة فى دولة الإمارات بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة إلى جانب تمويل عمليات التجارة الخارجية وجذب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج.