السعودية تتصدر الدول الأكثر إقراضًا لمصر بحجم مديونية 8.7 مليار دولار
قال البنك المركزى المصرى أن الدين الخارجي لمصر مازال في الحدود الآمنة، وفقًا للمعايير الدولية.
أوضح المركزى ، فى تقرير الوضع الخارجي للإقتصاد المصري ، ان الدين الخارجي وصل لنحو 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنسبة 61.4% بأسواق أوروبا الناشئة ، ونحو 41.9% لدول مجموعة الكومنولث.
أشار إلى أن الدين الخارجي قصير الأجل سجل نحو 10.7% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية ديسمبر 2018 ، مقارنة بنسبة 20.5% لأسواق أوروبا الناشئة، و8.4% لدول مجموعة الكومنولث.
وبحسب المركزى ، فقد بلغت خدمة الدين (الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة) نسبة 23.2% من الصادرات المصرية بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 44.4% متوسط النسبة في الدول الناشئة ودول أوروبا المتقدمة، ونحو 29% لمجموعة دول الكومنولث.
وتستحوذ الحكومة على نحو 49.8% من إجمالي الدين الخارجى ، حيث ارتفعت مديونياتها بنحو 400 مليون دولار بنهاية ديسمبر ، لتصل إلى 48.1 مليار دولار، بينما ارتفعت مديونية البنك المركزي إلى 28.2 مليار دولار ، ليستحوذ على 29.2% من إجمالى الدين الخارجى.
وبحسب المركزى ، فقد سجلت مديونية القطاع المصرفي نحو 7.7 مليار دولار ، مما يعادل نحو 7.9% من إجمالى الدين الخارجى ، وبلغ مديونية القطاعات الأخرى نحو 12.6 مليار دولار ، بما يعادل نحو 13.04% من إجمالى الدين الخارجى.
كشف المركزى عن وصول مستحقات الدين الخارجي المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا، والباقي في شكل أقساط لدول نادي باريس وعدد من المؤسسات الدولية بالإضافة لودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات.
أشار إلى أن مستحقات الدين الخارجي تتوزع بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء في نادى باريس ، و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية ، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند ، التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.
كما تتضمن 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت ، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، و28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.