التاريخ سيقف عند قرار طارق عامر بتحرير سعر الصرف عام 2016
500 مليون جنيه أرباح بنك التنمية الصناعية نهاية 2019
1.25 مليار جنيه أرباح رأس مالية حصيلة بيع مبني شارع التسعين.
قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن المشروعات القومية التي نفذتها مصر كانت حتمية و أن الرئيس السيسي بما قدمه من اصلاحات اقتصادية خلق جغرافيا جديدة للمصر وأضاف في حواره مع ” البرلمان الاقتصادي” أن السيسي دعم قرار طارق عامر بتحرير سعر الصرف الذي غير تاريخ الاقتصاد المصري فقبل نوفمبر 2016 كان الاقتصاد المصري شيئ و بعد قرار التعويم بات الاقتصاد المصري نموذج يحتذي به و ذلك بشهادة المؤسسات الدولية التي اختارت طارق عامر كأفضل محافظ بنك مركزي فإلي تفاصيل الحوار.
ماهو رأيك في الهجوم علي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية و هل هو هجوم مبرر أم أن المشروعات كانت حتمية للاقتصاد المصري ؟
إن المشاريع القومية التي يسأل عنها الناس لماذا هي بهذه الكثرة و هذا الحجم و لماذا تقام في فترة زمنية صغيره لأن كل هذه المشاريع لتعويض عشرات السنين التي مضت و التي توقف فيها العمل و الانتاج و في نفس الوقت يزداد معدل السكان ” في الستينات و الخمسينات كنا بنتعلم ان الشعب عايش علي نسبة لا تتعدي ال5% من مساحة الارض الكلام دا لما كنا 20 مليون دلوقتي احنا عدينا ال 100 مليون المدن هتنفجر و الحياة لا تحتمل ” فالحل إذن في عملية التوسع العمراني و انشاء المدن الجديدة شيئ حتمي لمواكبه الزيادة السكانية .
نحن اليوم نريد زيادة الاستثمار و المستثمر يريد طرق للنقل و بنية تحتيه و طاقة وما حدث خلال ال5 سنوات الماضية في الكهرباء يعد اعجاز
و بعد ثورات الربيع العربي عاد إلي مصر ملايين العمالة المصرية من ليبيا و اليمن و العراق و لكن لم نشعر بها لأن المشاريع القومية استوبعت العمالة وقد خلقت المشروعات القومية جغرافيا جديدة لمصر.
و أضاف أن أكثر الطبقات التي تعرضت للظلم هي الطبقة المتوسطة فكان البديل هو الاصلاح الاقتصادي بدء من التعويم الذي كان ضرورة حتمية لأنه كان يوجد سوقيين للدولار فص مسر سوق سوداء و سوق للبنك فكانت شركات الصرافة هي المتحكم في اسعار الدولار في مصر فكان يجب أن ينتهي هذا الوضع .
”سبب معاناه شعب مصر احنا جيل نشأ في فترة اتعودنا اننا نعيش في طبقة أقل كتير من اللي معظم الطبقات عايشة فيها و سمعنا كتير ربط الحزام و عيشنا ميزانيات حروب و كان الدخل اقل كتير من كدا لكن أهم عيوب الطبقة المتوسطة انها استهلاكية الناس برا بتدخل السوبر ماركت بتشتري تفاحتين دلوقتي الناس عايزة الرئيس اللي يعمل كل حاجة وهما يقعدوا في الكافيهات ميشتغلوش.”
ما رأيك في القطاع المصرفي المصري وما قدمه طارق عامر لمصر ؟
أعتقد أن أداء طارق عامر ممتاز و هذا ليس رأيي بل رأي مؤسسات دولية فطارق عامر هو أحد الأعمدة الأساسية للقطاع المصرفي الذي حمي البلد من أن يكون مصيرها سيئ و الدليل علي ذلك لا يوج مواطن ذهب إلي البنك بعد 2011 وأخبروه أنه خسر أمواله أو أن امواله ضاعت و هذا يحسب إلي القطاع المصرفي و إلي طارق عامر إذن القطاع المصرفي و طارق عامر كان سبب الاستقرار الاجتماعي الذي هو أساس استمرار البلد.
كما أن طارق عامر أستطاع أخذ قرارالمهمه جدا بدعم من القيادة السياسية مثل قرار التعويم و رغم صعوبة القرار و خطورته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لكني كنت مطمئن لعده أسباب أولها إن الرئيس السيسي يحظي بظهير شعبي قوي لأن الشعب عرف أنه رجل وطني و أن المصريين أصبح لديهم وعي كامل بعد معرفة أن المظاهرات في الشارع تحدث خراب و تهديد للدولة كلها و أعتقد أن قرار التعويم هو الذي أنقذ الاقتصاد المصري و أعاد 50 مليارجنيه كانوا عند شركات الصرافة و يتاجر بيهم تم أعادتهم للقطاع المصرفي وارتفع الاحتياطي النقدي إلي 44.2 مليارو هذا الرقم لم نصل إليه أيام حسني مبارك.
و تاريخ الاقتصاد المصري قبل 3 نوفمبر 2016 مختلف تماما بعد قرار التعويم و هذا بشهاده مؤسسات دولية التي رفعت التصنيف الإئتماني لمصر إلي B+ و ما حدث في الاقتصاد المصري خلال 4 سنين هو فضل من الله وكفاءة ناس تعمل بجهد.
حيث أصبحت مصر مركز اقليمي للطاقة والغازو بات تهديد سد النهضة الاثيوبي علي مصر ضعيف جدا لأن مصر تصدر الكهرباء اليوم إلي السودان مما يعني أن سد النهضة فشل .
كما أن البنوك المصرية تحملت فاتورة الاصلاح الاقتصادي بدليل رفع سعر الفايدة إلي 20% كلفها أكثر من 138 مليار جنية تحمل معظمها بنكي مصر و الأهلي
ما الذي قدمه طارق عامر للبنوك المصرية التي كانت عتواجه مشاكل و بخاصه بنك التنمية الصناعية ؟
البنك المركزي علي مدار تاريخه لم يترك بنك يفلس فحتي البنوك التي كانت مراكزها متأخرة جدا اندمجت مع بنوك أخري ولم تفلس أما البنوك التي استمرت تم ضخ أموال كثيره بها مثل البنك الزراعي فتم ضخ 6 مليار جنيه فيه وأما بالنسبة لبنك التنمية الصناعية تم ضخ 2 و نص مليار جنيه ولم نحتاج أكثر من ذلك .
وما حدث في بنك التنمية الصناعية هونموذج مصغر لما حدث في البلد فحدثت طفره في البنك و توقفت الديون تماما منذ 2016 و في 2019 سننتهي من مشكلة البنك تماما وهي الديون المرحلة و عندما دخلت أنا البنك كانت الخسائر مليار و 650 مليون جنيه و أغلقنا ميزانية البنك العام الماضي بخسائر مرحلة حوالي 750 مليون و ستنتهي هذه المشكلة تماما في 2019 و بدء البنك في تحقيق الارباح منذ 2015 حيث كانت الأرباح 95 مليون جنيه وفي 2016 وصلت إلي 190 مليون جنية و في 2017 بعد الضرائب أصبحت الأرباح 222 مليون و في 2018 قبل الضرائب كانت الارباح 372 مليون جنية وفي أول 4 أشهر من 2019 كانت أرباح التشغيل 136 مليون جنيه لكن لن تقتصر الأرباح علي أرباح تشغيل بل ستصل الأرباح إلي 500 مليون جنيه قبل خصم الضرائب و يتم حاليا التفاوض علي بيع مقر البنك بشارع التسعين في التجمع الخامس بقيمه 1.25 مليار جنية و هذه أرباح رأس مالية ستنقل البنك نقله كبيرة جدا وسيخلص البنك من كل ديونه و ينتقل إلي أفاق المستقبل.
كيف تحول بنك التنمية الصناعية من الخسارة إلى الربح فى 3 سنوات فقط؟
تم إعادة هيكلة البنك بإصلاح الهرم الإداري الذي كان مقلوبا، علاوة علي حل مشكلاته المتعلقة بالضرائب، والتي ظلت مهملة دون وضع حلول لها لمدة 22 عاما، وكانت تهدد استمرار البنك، حيث كان مطلوبا دفع مستحقات الضرائب والتى تقترب من مليار جنيه، قائلا: “استطعنا حل هذه المشكلات مع الضرائب، وتم إغلاق هذه الملفات نهائيا”.
“قمنا باجراء تحديث كامل للبنية التكنولوجية للبنك، وحققنا طفرة كبيرة لدرجة أننا حصلنا علي جائزة من البنك المركزي باعتبار أننا أفضل بنك قام بتجديد بنيته التكنولوجية”.
لماذا تم تغيير أسم البنك ؟
” كنا حريصين علي ضرورة تغيير اسم البنك والشعار الخاص به، من (بنك التنمية الصناعية والعمال المصري) إلي (بنك التنمية الصناعية)، خاصة أن الاسم كان طويلا جدا، علاوة علي أن تغيير الشعار الجديد للبنك يحوى شكلا ابتكاريا من أجل تغيير الصورة الذهنية القديمة لدي العملاء”.
ما الذي قدمته منذ تسلمك المسؤلية منذ 2016؟
أن هناك طفرة كبيرة تحققت منذ أبريل 2016، سواء على مستوي الارقام أو النجاحات، حيث اختير البنك خلال عام 2017 وفقا لتصنيف لأحد المجلات المتخصصة الأعلي في النمو علي مستوي البنوك، كما استطاع البنك أن يحقق قفزات من حيث ارتفاع حجم الودائع من 2 مليار و100 مليون جنيه في ابريل 2016، إلي 19 مليار جنيه نهاية 2018.
وارتفع إجمالي ميزانية البنك من 4.7 مليار جنيه إلي 24 مليار جنيه في 2018، كما ارتفعت محفظة الائتمان من 3.5 مليار جنيه إلي 10.5 مليار جنيه نهاية 2018.
وتراجعت خسائر البنك المُرحّلة حتى وصلت لـ 800 مليون جنيه بنهاية عام 2018 مقارنة بمليار جنيه نهاية عام 2017.
وأضاف، أن البنك يستهدف إغلاق ملف الخسائر في نهاية العام الجاري 2019 من خلال التحول إلى الربحية.
هل سيتم إضافة فروع أخري للبنك؟
أن عدد الفروع الحالية تبلغ 18 فرعا، وخلال 2019 سيتم افتتاح 9 فروع أخري، ونسعي لافتتاح 50 فرعا حتي عام 2023 و نسعي أيضا إلي للتواجد بمنتجات رقمية، وذلك اتساقا مع اتجاه الدولة لتطبيق الشمول المالي، مشيرا إلي أن القطاع المصرفي في مصر مستعد جدا لتطبيق الشمول المالي من خلال بنية تحتية مجهزة تكنولوجيا.
ما هي المنتجات المصرفية التي يقدمها بنك التنمية الصناعي بعد تغيير أسمه؟
“حولنا فكرة التجزئة المصرفية بصورها الاستهلاكية في فروع البنك (قروض سيارات وقروض استهلاكية) إلي قروض تنمية، حيث ركزنا علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعية، وهذا ما جعلنا في المركز رقم 5 في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي البنوك، حتي أن البنك المركزي طالب بتخصيص 20% من حجم محفظة أي بنك للمشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ولكن نحن في بنك التنمية الصناعية قد خصصنا 33% أعلي من النسبة التي طلبها البنك المركزي.
“من خططنا أننا قمنا بفرض تواجد البنك في مشروعات غير متواجد فيها البنوك الأخري، حيث حصلنا علي جائزة من البنك المركزي باعتبار أننا البنك الوحيد الذي مول بورصة الحاصلات الزراعية التي يجري إنشاؤها في محافظة البحيرة (الهدف من البورصة الزراعية الغاء حلقات الوسيطة بين المنتج الفلاح والمستهلك في القطاع الزراعي)، أيضا حرص البنك علي أن يكون الممول الوحيد لمشروع الروبيكي للجلود.
“حرصنا أيضا علي منح قروض لحل مشكلات توصيل الغاز للمنازل، ولنا تجربة لم يسبقنا فيها أي بنك، حيث ادخلنا الغاز لـ 150 ألف منزل بالفيوم، كما يجري حاليا الاتفاق على توقيع بروتوكولا مع محافظتي الدقهلية والإسكندرية، لتوصيل الغاز للمنازل وبعض المصانع الصغيرة، فهذه القروض تحقق هدفا مزدوجا احدهما تنمية المجتمع، والآخر تحقيق الربح للبنك.. حيث تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة 2 مليار و900 مليون جنيه”.
