قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في كلمته بمؤتمر معهد التمويل الدولي إنه واثق من قدرة السياسات النقدية على الوصول بمعدلات التضخم إلى مستهدفاتها ما بين 6و 12% بنهاية الربع الرابع من 2020.
و أضاف:”وضعنا مستهدفات التضخم كالتزام على أنفسنا، واستطعنا كسب ثقة المجتمع والسلطات، التى منحتنا الفرصة لزيادة استقلالية البنك المركزي”.
وذكر أنه جرى العمل على اصلاحات القطاع المصرقي منذ 2004، وأن الاَن القطاع يمتلك واحدة من أقوى قطاعات الرقابة والاشراف، ويجب علينا المضى نحو مزيد من التطور، وهو ما يضمنه قانون البنوك الجديد الذي أقره مجلس الوزراء قبل إسبوعين.
أوضح أن ذلك القانون استند على القوانين والمعايير الدولية، وتم التعاون مع البنك والصندوق الدوليين، وعدد من خبراء القانون المحليين، وهو يضمن اضفاء مزيد من التنافسية على القطاع المصرفي المصري، الذى بوسعه تقديم خدمات مالية ضخمة للقتصاد والسوق في ظل معدلات السيولة المرتفعة لديه ونسب توظيف الودائع إلى القروض التى بالكاد تصل 44%، بجانب امتلاكه قواعد رأسمالية قوية، وخفضه القروض المتعثرة لأقل من 5% من محفظة الائتمان.
وقال إن المركزي يقود جهود ضخمة نحو رقمنة الخدمات المالية،ولديه خطة محددة لاستهداف المهمشين ماليًا عبر المدفوعات الالكترونية، بدعم من أعلى سلطة فى الدولة، حيث يترأس رئيس الجمهورية المجلس القومي للمدفوعات، والذي وضع خطة قومية للمدفوعات تنفذها معظم الوزرات.
وأشار إلى أن أزمة العملة أصبحت ماضيًا، وأن مصر حاليًا تمتلك قطاع مصرفي قوي، وقانون جديد للقطاع المصرفي سيزيد من شفافيته، ونظام جديد للترخيص، ونظام جديد لحماية المستهلك، وأن الجميه\ع متفائل بالمستقبل.
وتعهد للشعب المصري، والشركاء الأجانب أن مصر ستظل توفر لهم فرص قوية للنمو والاستثمار وعائدات قوية ناسب حجم المخاطر.
وقال عامر، إن البرامج الأول مع صندوق النقد الدولي حقق كافة مستهدفاته بل أكثر من المستهدف، والحكومة المصرية سعيدة بذلك التعاون رغم ممانعتها في البداية، لكنها الاَن حريصة على مواصلة الاستفادة من خبراء صندوق النقد الدولي
