وافق صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، فى اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق والذى عقد بمقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الـ5 لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وصرف 2 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض مصر، واعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادى لمصر بنجاح كبير.
وفي مايو الماضي توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل “تسهيل الصندوق الممدد”.
وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.
وفي مايو الماضي قال صندوق النقد إن مصر واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا.
وقال الصندوق، إن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.
