حمدي الجمل يتسأل هل الدولة حقا تدعم اسعار البترول

للعقلاء فقط . هل السياسية المالية التي تسير بها مصر حاليا قرأن يتلي ؟ هل تعبير رفع الدعم عن البترول صحيح.ام تم اخترعه من قبل يوسف بطرس غالي حيث لم نسمع لدعم البترول قبل ذلك ..؟ اذا كانت الدولة تشتري حصة الشريك الاجنبي . فلماذا تبيعيها للمواطن حصتها او نصيب المصريين بالسعر العالمي و ليس بسعر التكلفة ..هل الحكومة لديها الشجاعة ان تكشف تكلفة انتاج لتر البنزين والسولار الحقيقة مخصوما منها تكلفة الفساد والمكافأت والعمولات والاجور المرتفعة . هل الحكومة بالفعل تسير في طريق الاصلاح .. وهل الاصلاح هو الاصلاح المالي فقط ام انها تتجاهل الاصلاح الاقتصادي عن عمد . هل الحكومة تحارب الفساد الواضح في التفاوت في الاجور بين العاملين بها . مثلا خريج يعمل في الحكومة واخية يحمل نفس المؤهل يعمل في البنوك او البترول او الاتصالات. هل الحكومة تطبق اليات السوق التي. بتشدق بها انصار نظرية نتحمل من اجل الوطن .بمعني هل الحكومة تطبق قواعد الرأسمالية كاملة مثل الضرائب التصاعدية. علي الاغنياء . ومحاربة الاحتكار وفرض ضرائب علي الارباح الرأسمالية . وتحديد هامش ربح للسلع كما في النظام الرأسمالي.هل الحكومة ترشد الانفاق . والبذخ هل الوزراء في الحكومة يركبون سيارتهم الخاصة ويدفعون سعر البنزين .طلما حصلوا على الحد الاقصي للأجور.. هل الوزراء يحصلون علي ٤٢ الف جنيه فقط ام ان اجمالي دخلهم عشر اضعاف هذا الرقم . والسؤال الاهم .هل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة. ستعالج الأمراض الاقتصادية ام ان جرعة الدواء المسماة بتوصيات صندوق النقد. ضررها اكبر مائة مرة فوائدها. . مثل التضخم الكساد والانكماش . وارتفاع تكلفة فوائد الدين العام . وانخفاص القوة الشرائية. وارتفاع تكلفة الانتاج . وارتفاع الخسائر. . وزيادة معدلات البطالة . . الاصلاح يمكن في نموذجين ..لا ثالث لهما… الاخذ بالتجربة الألمانية اقتصاد السوق الاجتماعي . او التجربة الصينيه . والتجربتين يعتمدان علي العدالة الاجتماعية وتوسيع رقعة الطبقة المتوسطة التي تصل في التجربتين الي 75% علي الاقل .العدالة الاجتماعية اساس الحكم واساس الانطلاق الاقتصادي .واساس التقدم . غير ذلك من نظريات . فقاعات… فشلت كثيرا . فلماذا نعيد انتاج الفشل