صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعد أن تخطى حاجز الـ47 مليار دولار بنهاية عام 2024.
وصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 48.143 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان 2025، بزيادة 386 مليون دولار، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم عن البنك المركزي.
وأظهرت البيانات ارتفاع الاحتياطي بقيمة 386 مليون دولار مقارنة بنهاية مارس/آذار الماضي، الذي بلغ فيه 47.757 مليار دولار، فيما كان قد سجل 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط، و47.11 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويُعد البنك المركزي المصري الجهة المسؤولة عن إدارة الاحتياطات الدولية، التي تشمل العملات الأجنبية والذهب وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب الودائع والأوراق المالية.
ويلعب الاحتياطي دورًا حيويًا في تأمين احتياجات الدولة من العملات الأجنبية وسداد الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى دعم استقرار الاقتصاد المحلي في أوقات الأزمات.
بعثة صندوق النقد في مصر.. بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
وتضررت الاحتياطيات الدولية بشدة خلال عام 2022 نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في خروج رؤوس أموال من سوق أدوات الدين، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطي إلى نحو 34.1 مليار دولار بنهاية ذلك العام، قبل أن يتعافى تدريجيًا إلى 35.2 مليار دولار في نهاية 2023، لكنه ظل دون مستوياته السابقة البالغة 40.9 مليار دولار بنهاية 2021.
توقعات النقد الأجنبي لمصر
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 16% خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 73 مليار دولار، مقابل 44.9 مليار دولار في العام المالي الحالي، كما أشار تقرير “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا” إلى أن الاحتياطي قد يرتفع إلى 49 مليار دولار في العام المالي المقبل.
من جهتها، تتوقع مؤسسة “مورغان ستانلي” أن يواصل الاحتياطي النقدي ارتفاعه ليصل إلى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2025، و67.4 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2026، بينما تشير تقديرات “فيتش” إلى بلوغه 53.3 مليار دولار خلال عام 2025.
وفي السياق نفسه، رجح “جي بي مورغان” أن يسجل الاحتياطي زيادة قدرها 16.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي التالي.
ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار السويسري “يو بي إس”، فإن مصر قد تسجل فائضًا يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية خلال العام المالي الحالي، ما يعزز إمكانية ضخها في الاحتياطي النقدي.