عدم ادراج البنوك المحافظ الائتمانية المشتراه من شركات او الجمعيات ضمن نسبة ال 20% الإلزامية
الزام البنوك بطلب استعلام ائتمانى للعملاء من الجمعيات والشركات
وافق مجلس إدارة البنك المركزى على إضافة بعض الضوابط لإحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر ، بحيث يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ، الالتزام بإقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية ( مصرح او مستخدم ) الممنوحة للشركات او الجمعات الاهلية بغرض التمويل متناهى الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I- SCORE مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الادارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى المصرى .
كما ينبغى على البنوك الحصول على تعهد من تلك الشركات او الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض مكن ثلاثة مؤسسات .
كما وضع ضوابط بعدم ادراج البنوك المحافظ الائتمانية المشتراه من شركات او جمعيات التمويل متناهى الصغر ضمن نسبة ال 20 % الإلزامية السابق الإشارة إليها .
واشترط المركزى حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بسلامة اداء الشركات او جمعيات التمويل متناهى الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مهخالفات قائمة حتى تاريخة .
وقيام الشركات او الجعيات التمويل متناهى الصغر بالاقرار للشركة المصرية للاستلاعم الائتمانى بكافة عملائها وكذا السلوك الائتمانى لهم وفقاً للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ، بالاضافة غلأ ىالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستلاعم الائتمانى لتحليل سلوك العميل سلوك سداد العميل وتقييمه .
وعدم تجاوز الرافعة المالية لجمعيات التمويل متناهى الصغر 10 مرات ، والتزام الشركات والجمعيات بالحد الاقصى الممنوح للتمويل متناهى الصغر وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات .
وفى حالة ثبوت مخالفة للشركة او الجمعية لاحكام القانون المشار اليه او قواعد ممارسة النشاط تلتزم البنوك بعد زيادة حجم التمويل الممنوح او منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً للموقف الزمنى المحدد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويت .
وكان البنك المركزى قد قام فى 23 مايو 2017 بإضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للاشخاص والشركات والمنشأت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الاهل وشركات التموويل متناهى الصغرإلىة نسبية ال 20 % الإلزامية .