أكد أن البنوك ترحب بالمنافسة فى السوق وتقبلها لأنها تؤدى إلى تعزيز القطاع والاقتصاد المصرى ككل
قال هشام عزالعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى ورئيس اتحاد بنوك مصر إن فتح السوق المصرية لمنح تراخيص لبنوك جديدة يتطلب رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 10 مليارات جنيه.
أضاف عز العرب فى مقابلة مع «أكسفود بزنس جروب»، أن ذلك سيؤدى للسماح فقط بدخول اللاعبين الجادين للسوق.
كان البنك المركزى قد أعلن عن أنه يدرس منح رخص جديدة لبنوك أجنبية للعمل فى مصر بعد عقود من وقف التراخيص الجديدة.
وقال عزالعرب إذا كنا نهدف إلى فتح السوق فلا بد من رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك فى مصر إلى ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه ” 562 مليون دولار ” ، حيث إن زيادة الالتزام برأس المال سيشجع جذب لاعبين جادين فقط».
أضاف أن البنوك ترحب بالمنافسة فى السوق وتقبلها ، لأنها تؤدى إلى تعزيز القطاع والاقتصاد المصرى ككل، مشيراً إلى أنه لهذا السبب تقوم الهيئات التنظيمية والهيئة التشريعية بمراجعة القوانين المصرفية حالياً.
اشار الى أن القانون الحالى يشترط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 500 مليون جنيه مصرى ، 28.1 مليون دولار ، لفروع البنوك المحلية ، و50 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، وهى نسبة منخفضة للغاية ، مقارنة بأسواق أخرى مماثلة ، وعلى سبيل المثال، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، برفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى حوالى 2 مليار دولار.
وعن الطلب على الائتمان، قال عز العرب إن طلب القطاع الخاص على الائتمان تقلص بعد رفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم بعد التعويم.
أضاف أنه فى المقابل أدى ذلك إلى خلق طلب خارجى على الدين المصرى مدفوعاً إلى حد كبير بالعملة التنافسية.
وقال إن الضغوط التضخمية تراجعت حالياً، ما أدى إلى استعادة القوة الشرائية ومعدلات الاستهلاك، وتوقع استمرار تخفيف السياسة النقدية، ما سيؤدى إلى انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة استثمارات القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد فى المستقبل.
وعن تطبيق المعيار المحاسبى التاسع للتقارير المالية فى القطاع المصرفى، قال عزالعرب ، إن ذلك كان مرهقاً، لكن البنوك تعمل بجد للامتثال ، وتتضمن بعض التغييرات الرئيسية اعتماد متطلبات الإفصاح الجديدة، والتى ستتطلب أنظمة وعمليات مجمعة لجمع البيانات اللازمة لدعم نمذجة الاستهلاك وحساباته.
أضاف أن البنوك ذات رأس المال الكبير والبنية التحتية للبيانات والحوكمة القوية ستكون فى وضع أفضل وقدرة أكبر على إجراء الاستثمارات اللازمة، فى حين أن البنوك الأصغر قد تجد هذه العملية صعبة إلى حد ما.
أشار الى أنه بشكل عام، كانت السيولة فى القطاع المصرفى مرتفعة تاريخياً ، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 47%، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى المنشورة فى نوفمبر 2018، ما أعطى البنوك السيولة اللازمة للنمو فى المستقبل.