أصدر البنك الأهلي المصري عددًا تذكاريًّا خاصًّا من مجلة البنك التى تصدر للعاملين داخل بنك “أهل مصر”، ويمثل هذا العدد إطلاقًا لمشروع إحياء وثائق وتراث البنك التاريخية، مؤرخًا دور وجهد الأجيال السابقة والحالية في دعم وخدمة الاقتصاد القومى، ولتكون مرجعًا مهمًّا للتاريخ، وتحفيزًا للأجيال الحالية والقادمة للاطلاع على مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية للبنك خلال مراحل التحول المختلفة التي شهدتها مصر على مر العصور، وستتم إتاحة هذه المعلومات على موقع البنك الإلكترونى.
يأتي ذلك احتفالًا بمرور 122 عامًا على تأسيس البنك، في يوم 25 يونيو من عام 1898، حيث استهلّ البنك مسيرته المصرفية والاقتصادية.
ويرتبط تاريخ البنك الأهلى المصرى بتاريخ مصر الحديث والمعاصر ارتباطًا وثيقًا، حيث أسهم خلاله في نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية والنقدية في البلاد، وكانت الحاجة مُلحّة لإنشائه لتحقيق أهداف النهضة في ذلك الوقت.
أنشئ البنك الأهلى المصرى في 25 يونيو 1898 بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمى الثانى ، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت في مصر، وليقوم بتنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة ، بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية.
كان إنشاء البنك الأهلى المصرى خطوة هامة في تقدم الاقتصاد المصرفي في مصــر، وتؤكد مساهمات البنك في الاقتصاد القومى عبر تاريخه على استمرارية البنك في دعم المجتمع والفرد.
قام البنك الأهلى المصرى في عامه الأول من تأسيسه بإصدار أول ورق بنكنوت مصري فئة الخمسين قرشاً في 1/1/1899 وتلاها إصدار فئتى جنيه وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و 10/1/1899 على التوالي ، وأصبح ورق بنكنوت البنك الأهلى المصرى بداية التعامل بالعملات الورقية في مصر منذ ذلك الوقت، واستمر فى القيام بهذا الدور حتى عام 1960.
التوسع فى الائتمان الزراعى
وكشفت الوثائق عن بداية فكرة التمصير والتأميم للبنك منذ الثلاثينيات، وتلاها تجديد امتياز البنك عام ١٩٤٠ ثم إعطاء البنك الأهلي صفة البنك المركزي في عام ١٩٥٧، وأخيراً التأميم وفصل مهام البنك المركزي عن المهام التجارية في عام ١٩٦٠.
كما ساهم البنك الأهلي المصري في تمصير الجهاز المصرفي عن طريق شراء صافى أصول خمس بنوك أجنبية.
ومن خلال مسيرة البنك الطويلة استطاع البنك الأهلي المصري المساهمة في خدمة الاقتصاد المصري عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المالية وخاصة في الرقابة على النقد وإصدار القروض العامة وتقديم العون للحكومة والمؤسسات بدءاً من أزمة عامى 1906-1907 التي نتجت من المضاربات غير المحسوبة علي الأرض الزراعية ومحصول القطن.
كما قام البنك الأهلي المصري خلال الحروب العالمية الأولي و الثانية وكذلك أثناء الكساد العالمي الكبير في ١٩٢٩-١٩٣٠ بإصدار كافة قروض تمويل محصول القطن وإصدار أذون الخزانة ، وقد أوكلت مهمة الرقابة على النقد الأجنبي منذ بداية الحرب العالمية الثانية إلى البنك الأهلي المصري، وقد ساند البنك المؤسسات والبنوك في ظل الأزمات المتعاقبة.
واستمر البنك الأهلي المصري بصفته أكبر البنوك الحكومية في مساندة ودعم البلاد والمواطن في النصف الثاني من القرن الماضي وحتى الآن.
أصدر البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار بموجب قرار جمهوري من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، رقم ٨ لسنة 1965 وبتفويض من الحكومة إلى البنك الأهلي المصري بإصدار شهادات الإستثمار التي لاقت إقبال كبير من الجمهور والتي كانت حافز للإدخارلتمويل خطة التنمية في ذلك الوقت.
استمر البنك في دعم الاتجاه السياسي والاقتصادي الذي تبني مبدأ الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، فطور البنك أساليب العمل ورفع أداء الخدمة المصرفية ، وقام البنك بدور أساسي في دعم سياسات الدولة ، فساهم بدور فعال في مجال المشروعات المشتركة عن طريق الاستثمار المباشر في قطاعات عديدة بالإضافة إلى تمويل المشروعات الكبرى.
وتعددت مساهمات البنك الأهلي في دعم المواطن المصرى فى مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر من خلال مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بمبلغ يقارب ٨ مليار جنيه خلال السنوات الستة الأخيرة.
واستطاع البنك الأهلي المصري مواجهة الأزمات عبر تاريخه الذى يعتبر الأطول في القطاع المصرفي في مصر فكان دوماً رائداً وداعماً للاقتصاد والمواطن ، وأثبت البنك الأهلي بخبراته الفريدة وإدارته الرشيدة على قدرته في إدارة الأزمات ودعم الاقتصاد بصفته بنك أهل مصر في ظل ملكيات وظروف مختلفة علي مر 122عاماً من الريادة والكفاءة والمرونة المصرفية محافظا بذلك على سلامة أموال المودعين و محققا لهم أفضل الخدمات و المنتجات المصرفية وداعماً لخطط الدولة التنموية.
