حوار:أمنية الجمل
8.5 مليار جنيه حجم محفظة القروض
ارتفاع محفظة الودائع ل 50 مليار جنيه
محفظة التمويل العقاري ٢ مليار جنيه بنهايه ٢٠٢٠
صرح مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى انه ومجلس والإدارة ماضون وعازمون نحو الاستمرار في تنفيذ خطط لتطوير و الأصلاح و التي وضع لبنة أساسها مجلس الإدارة منذ توليه المسئولية في أكتوبر 2017 و التي تتلخص في النقاط التالية:
التخلص التدريجى من محفظة الديون المتعثرة من خلال وضع استراتيجية للتعامل مع الحسابات المتعثرة حيث تم عمل مراجعة لكل حالة من حالات الديون المتعثرة ووضع خطة للتعامل مع العملاء المتعثرين لاستيداء مستحقات البنك و في ضوء ذلك تمكنا من تخفيض الديون المتعثرة من 6.1 مليار جنيه في أكتوبر 2017 إلى 3.7 مليار جنيه حتى أكوبر 2019, من خلال إجراء تسويات بقيمة 2.4 مليار جنيه.
التخلص التدريجى من محفظة الأصول التي الت ملكيتها للبنك عن طريق التخالص العينى ، وهذه المحفظة وفقا لاخر تقدير تخطت الـ 3 مليار جم ، مما يجعل من الأهمية النظر لتلك المحفظة ووضع الية للتخلص التدريجى منها مما يسهم في توفير سيولة غير مكلفة للبنك لإعادة تشغيلها وما له من اثر ايجابى على زيادة معدلات الربحية للبنك .
تخفيض اوجة الانفاق بصفة عامة بالبنك والعمل على ضغط النفقات وبما لا يوثر على جودة العملية التشغيلية للبنك والمصاريف الحتمية
ضرورة النهوض بمحفظة التجزئة المصرفية Retail portfolio من خلال اصدار منتجات القروض الشخصية و البطاقات الائتمانية لأول مرة في تاريخ البنك ،لارتفاع الربحية المتوقعة منها وانخفاض المخاطرة المحيطة بها بالمقارنة بالتسهيلات الممنوحة للشركات Corporate Finance مع تنفيذ مبادرة البنك المركزى الخاصة بمحدودى ومتوسطى الدخل وما لها من اثر كبير على رفع الحد المعيشى للمخاطبين بالمبادرة وايمانا منا بدور البنك في المساهمة المجتمعية وضرورة السعي نحو العمل وفقا لمنظور رضاء العميل Customer Satisfaction والذى يعد محرك اساسى من محركات تحقيق الربحية عن طريق النهوض بمنظومة تدريب العاملين بالصورة التي تؤدى الى رفع كفاءة الموظف مع التكليف بمراجعة نظم العمل والدورات المستندية وبما يحقق اقصى استفادة للبنك لتخفيض زمن العمليات والحد من الأخطاء .
و أيضا كان من الضروري النهوض بمحفظة ائتمان الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة عن طريق المنح الجيد مما يسهم في تحقيق الربحية للبنك ، بالإضافة الى تشجيع المشروعات الصناعية والتجارية من خلال تنفيذ مبادرات البنك المركزى وما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى للدولة .
تكليف قطاع الاستراتيجية بالبنك بالعمل على مراجعة ووضع مستهدفات لكافة القطاعات التنفيذية بالبنك على أسس علمية وموضوعية ، مع الاستمرار في متابعة الأرقام الفعلية بالمخططة للوقوف على الانحراف عن المخطط وتحليل أسبابه للوقوف على طرق العلاج الصحيح نحو المستهدف.
ومن هذا المنطلق فقد نجح البنك في تحقيق قفزات على مستوى نتائج الأعمال تمثلت في، نجحنا من خلال المفاوضات المستمرة والجادة فى إتمام تسويات ناجحة منها مديونيات تعود إلى التسعينيات.
ويعمل البنك حاليًا على إجراء تسوية مديونية غير منتظمة تصل إلى مليار جنيه على إحدى الشركات السياحية، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام 2019، وذلك وصولًا بحجم المحفظة إلى 2.7 مليار جنيه.
نجح البنك خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى أكتوبر 2019 فى استقطاب مايزيد على 127 عميلًا من كبرى الشركات العاملة فى مصر، وفى إطار ذلك ارتفع إجمالى محفظة الودائع خلال نفس الفترة من 24 مليار جنيه إلى 50 مليارًا.
فى أكتوبر 2017 كانت محفظة التمويل العقارى تبلغ 120 مليون جنيه، وهناك مساعٍ لرفعها إلى 2 مليار جنيه بمعدل نمو 100% بنهاية 2020، ويتمتع عميل البنك العقارى بمزايا نسبية عن أى عميل مع أى بنك آخر من حيث تيسير الشروط الخاصة بالتمويل العقارى الخاص بالوحدات المملوكة لمصرفنا، فالبنك هنا لايبيع رهنًا بل يبيع مع حفظ حق الامتياز، كما يتيح لعملائه برامج خاصة تتناسب وجميع العملاء مثل «منتج قسطلى» الذى يتيح إمكانية البيع مع سداد 50% من قيمة الوحدة وتقسيط 50% المتبقية على 3 سنوات .
نجحنا فى بيع أصول بقيمة 1.27 مليار جنيه بصافى ربح 240 مليون جنيه أى بنسبة 25%، وبذلك تقلصت محفظة الأصول التى يمتلكها البنك حاليًا إلى 2.7 مليار جنيه كقيمة دفترية .
و بالفعل قمنا بالنهوض بمحفظة القروض المنتظمة بالبنك خلال الفترة من اكنوبر 2017 حتى تاريخه لتصل الى 14 مليار جم بدلا من 6 مليار جيه تقريبا ، بعدما قمنا باستقطاب عملاء جيدين من القطاعات الاقتصادية المختلفة والمستهدفة وذلك بعد اجراء الدراسات السوقية اللازمة ، مما اسفر عن تكوين محفظة قروض وتسهيلات متنوعة حيث تم استهداف قطاع الافراد من خلال طرح منتجات التجزئة المصرفية لتصل محفظة الافراد الى ما يزيد عن 1.5 مليار جم بالإضافة الى استهداف تمويل المشروعات العملاقة لدفع عجلة الاقتصاد القومى بقطاعات البترول والأسمدة والتنمية العقارية وكذا قطاع السياحة وقطاع الكيماويات سواء على صعيد قروض الموسسات الكبرى التي وصلت محفظتها الى ما يزيد عن 8.5 مليار جنيه وكذا قروض وتسهيلات الشركات المتوسطة والصغيرة والتي وصلت الى 3 مليار جم تقريبا.
اما بالنسبة للمخصصات فقد تم تغطية تلك الفجوة وهو ما اسفر عن تغطيه فجوة المخصصات المقابلة لمحفظة الديون المتعثرة بالكامل ، اما بشأن المحفظة المننتظمة فقد تم مراعاه المنح للعملاء الجيدين ومتابعتهم باستمرار للحد من تعثر اية حسابات أخرى بالمحفظة .
كما قام البنك بتوظيف جزء من الودائع عن طريق اذون وسندات الخزانة ايمانا منا بدور البنوك بدعم الاقتصاد القومى ، حيث نمت محفظة أذون الخزانة والسندات بنحو 9,3 مليار جنيه لتصل إلى 13,4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019 مقارنةً بـ 4,1 مليار جنيه في سبتمبر 2017.
وضعنا خطة لزيادة عدد فروع البنك فقد تسلمنا البنك وكان لديه 27 فرع وقمنا بافتتاح فرعى السويس ومحى الدين هذا العام وهما اول فرعين يتم تنفيذها بالهوية المؤسسية الجديدة للبنك ونستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 40 فرع بنهاية 2020، للعمل على انتشار البنك فى كل محافظات مصر ، بجانب أن البنك لديه 5 فروع خارجية بفلسطين ومكتبين للبنك هناك و14 فرع فى الأردن ، وندرس حاليا إنشاء فرع جديد فى فلسطين
