كتبه:أمنية الجمل
أكد خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسة بشركة اتصالات مصر ان سوق المحمول يدور في فلك ١٠٠ مليون مستخدم من ست سنوات تقريبا مشيرا الي ان رسم التنمية الذي فرضته الحكومة علي خطوط المحمول بقيمة ٥٠ جنيها لكل خط و١٠ جنيه لكل فاتورة اثر بشكل كبير علي الحركة في السوق اضافة الي وقف بيع خطوط المحمول لدي التجار والموزعين له اثر بالغ
واضاف حجازي جلال اللقاء الذي جمعه بصحفي قطاع الاتصالات . بأن شركته انتهت من توقيع اتفاقية التجوال مع المصرية للاتصالات. كذلك بدأت في الاعمال التنفيذية لتقديم خدمه التليفون الارضي .
ولفت الي انه زيادة رأس مال اتصالات مصر بقيمه 4.5 مليار جنيه لحاجاتها الي ضخ استثمارات جديدة في السوق .
ورحب بوجود شركة أجنبية لإجراء دراسات تقيم مستوى خدمات الاتصالات فى السوق المصرى والعمل على تطوير اسلوب القياسات وفقا للمعايير العالمية حيث اننا نريد معرفة مستوى الخدمة الذى تقدمة من طرف محايد واحنا لا نريد أن تقوم كل شركة محمول باستقدام شركة خاصة لتقيم مستوى الخدمة بدون معرفة المعايير لهذه القياسات ولا نريد أن تقول انتا أفضل شركة لتقديم مستوى الخدمة ولكن نريد تقيم حقيقى وموضوع بهدف العمل على تحسين خدماتنا لعملائنا.
أضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الجهة المسؤولة عن طرح المناقصة بغرض التعاقد مع شركة أجنبية محايدة وحتى الآن لم يتم طرح هذه المناقصة مؤكد ام كسب رضا العميل أهم بالنسبة لنا من تنفيذ لائحة الجزاءات من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
و أكد التجوال المحلى لخدمات الهاتف الثابت فإن تم توقيع الاتفاقية الشهر الماضى مع شركة المصرية للاتصالات لمدة 5 سنوات وكذلك إبرامها اتفاقية لتقديم خدمات لهاتف الثابت احنا حصلنا على الرخصىذة فى 2016، من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومنذ أول 2017 بدأنا التفاوض مع” المصرية للاتصالات” وانتهينا فى منتصف عام 2018 وسنكون جاهزين قريبا لتطبيق اتفاقية لتقديم خدمات الثابت، وهى صوت ثابت افتراض على شبكة المصرية للاتصالات، وهذا يأتى فى إطار نجاح الشركة فى عدد من الدول الإمارات والعربية وان تقدم خدمات متكاملة الثابت وسنبدأ فى اسرع ما يمكن تقديم الخدمة المتكاملة.
وفيما يتعلق بفرض الرسوم التنمية على خطوط الاتصالات المحمولة بقيمة 50 جنيه، وهو موضوع شائك جدا، وكل الأطراف فؤجئت بهذا القرار بدون استشارات اى طرف من الأطراف المعنية فرغم أن القانون ينص على أنه تم فرض رسوم نظير خدمات تقدمها الدولة للمواطن الا الرسوم على خطوط المحمول التى فرضت على كل خط، بقيمة 50 جنيه مع فرص 10 جنيه شهريا، فإن الخبراء يؤكدون عدم دستورية هذه المادة لأنه لا يجوز فرض رسوم على خدمة تقدمها شركات للمحمول خاصة أن القانون اقتصر دور مشغلى المحمول على مجرد تحصيل هذه الرسوم من المواطن وتوريدها للحكومة.
أضاف هناك كلام كثير حول قانونية هذه المادة كذلك فإن فرض هذه الرسوم بجانب الضرائب القيمة المضافة فإن إجمالى التكلفة ستتجاوز نحو 80 جنيه تقريبا وهو لا يتناسب مع الإمكانيات المالية للكثيرين من المواطنيين.
أوضح حجازى أن القرار يطبق منذ شهرين تقريبا ولا نستطيع أن نحدد تماما تأثير ذلك على المبيعات كذلك فإننا لا نستطيع أن نخاطب” الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات” لان الرسوم فرضت بقانون من مجلس النواب ورغم ذلك قمنا بإبلاغ الوزارة والجهاز للمعرفة فقط وتقديم المساعدة فى بحث التعامل مع هذه الرسوم.
وردا على سؤال “البرلمان الاقتصادي” حول مستخدمى خدمات الدفع ونقل الأموال عبر المحمول قال للأسف أن عدد مستخدمى هذه الخدمة أقل بكثير من
مما كنا نطمح إليه ولأول مرة نجد أن الدولة تسبق شركات المحمول فى إصدار البنية التشريعية القانونية لتنظيم تقديم هذه الخدمة لاسيما بعد انشاء المجلس الأعلى للمدفوعات وهو المسؤول عن إصدار التشريعات المنظمة وآليات التوسع فى تقديم الخدمة وعلى كافة مشغلى شبكات المحمول أن تعيد حساباتها وخططها فى التوسع فى تحويل الأموال عبر المحمول وتنمية والاتجاه للشمول المالى والاقتصاد الرقمى .
وردا على سؤال “البرلمان الاقتصادي” عن تأثير السياحة على عائدات قطاع الاتصالات قال حجازى أن قطاع السياحة تشكل جزء مهم جدا من العائدات الأجنبية للاقتصاد المصرى كله نظرا لأن القطاع تشمل شركات السباحة والموظفين المباشرة والغير مباشرة، و تشمل جزء كبير من الاقتصادى ومنها قطاع الاتصالات المصرى موضحا أن أرقام السياحة حاليا فى تزايدخاصة فى الغردقة ، رغم أنه لم يتم فتح شرم الشيخ، وتؤثر ايجابيا على عائدات شركة اتصالات مصر المالية ونتطلع أن تعود السياحة بقوة لصالح الاقتصاد المصرى ككل.
وحول مدى استعداد شركة “اتصالات” مصر لتقديم تكنولوجيا الجيل الخامس” 5G” قال إن هذه التقنيات معنية بتواصل الآلات بينها وبين بعضها وفنيا مشاركات محمول لا يصعب علينا توفير ذلك ولكن خلق الاحتياج ووجود مصانع جديدة ومؤهله واجبها استثمارات كبيرة لاستخدام هذه والالات المتطورة والسيارات وكذلك تقديم خدمات السيارات ذاتية القيادة وبالتالى كاحتباح علينا الانتظار قليلا لأن المواطن ليس لديه وعى كافى ولن يتاثر المواطن سلبيا أو ايجابيا بطرح خدمات الجيل ال” 5G “.
