“بنك القاهرة” ينتهي من الربط علي شبكة “تحويل”.. ويطلق خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول عبر ماكينات الصراف
طارق فايد: الخدمة تتيح لعملاء محافظ الهاتف المحمول سحب وإيداع النقود من محافظهم في أي وقت وبشكل آمن وتدعم التوجه نحو الشمول المالي
أعلن طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، الإنتهاء من إجراءات الربط مع شبكة “تحويل” بإطلاق خدمة السحب والإيداع لعملاء محافظ المحمول لبنك القاهرة ” قاهرة كاش ” وكافة عملاء محافظ المحمول لدي البنوك وشركات الاتصالات عبر ماكينات الصراف الألي التابعة لبنك القاهرة.
وأضاف ” فايد ” أن الخدمة الجديدة ستمكن العملاء من السحب والإيداع الفوري للأموال بدون بطاقة بنكية ” Cardless ” وذلك عبر شبكة “تحويل” باعتبارها المحول الرقمي لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، بالإضافة إلي التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية علي الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، وذلك في إطار دعم بنك القاهرة لمبادرة الشمول المالي عبر إتاحة واستخدام الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية.
وقال حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يعمل على توفير الخدمة الجديدة لجميع العملاء في البنوك وشركات الإتصالات المختلفة لتمكين مايقترب من 13 مليون مستخدم لمحافظ الهاتف المحمول من الاستفادة من شبكة الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، بما يساهم في زيادة المعاملات المالية التي تتم من خلال محافظ الهاتف المحمول.
وأوضح ” حجازي ” أن الخدمة تتيح لجميع عملاء محافظ الهاتف المحمول سحب النقود والإيداع بمحافظهم بشكل آمن، خاصة وأن عملية السحب تتطلب من العميل إدخال رقم سري متغير من خلال تطبيق خاص بمحفظة الهاتف المحمول.
ويمتلك بنك القاهرة شبكة فروع تصل إلي نحو 222 فرعاً ووحدة مصرفية ونحو 700 ماكينة صراف آلى، كما يخطط البنك لإفتتاح 30 فرعا جديدا العام القادم والوصول لماكينات الصراف الألي إلي 1200 ماكينة خلال العام القادم ، كما يسعى لإضافة ما يقرب من 20 – 25 فرعاً سنوياً خلال الثلاث سنوات المقبلة .
وتهدف الخطة الإستراتيجية لبنك القاهرة طرح خدمات “الموبايل والانترنت بانكينج”، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزى للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع المصرفى وتحقيق الأهداف الرئيسية فى التوسع لتطبيق الشمول المالى بالدولة.