رحله كتبها القدر تروي حكاية الحياة المصرفية طوال ٤٢ عاما للاستاذ ماجد فهمي عطية رَئيس مَجلس الإدارة والعُضو المنتدَب لبنك التنمية الصناعية يمكن تلخيصها في كلمه واحدة.. ماجد فهمي ( الامين .المؤتمن ). طوال رحلته بالقطاع المصرفي علي اموال البنوك منذ اول يوم عمل له في البنك الاهلي عام ١٩٧٦ كمحلل ائتمان ثم مسؤل ادارة الائتمان بالبنك المصري الامريكي ومسؤول ملف ادارة المخاطر في عدة بنوك
والأمانة والمحافظة علي الاموال العامة تكاد تكون ابرز سمات ماجد فهمي الشخصية و ربما كتب القدر له النجاح في تحمل هذه الامانه .لان الامانه صفة متجذرة فية منذ نعومه أظافره
ومع الامانه الصفة الأخلاقية التي تربي عليها ماجد فهمي تبرز عدة صفات قيادي اخري مكنته من الانتقال من نحاج الي نحاج . مثل الدقة الشديدة في العمل والقيادة بروح الفريق الواحد وإيمانه الشديد بالعمل المؤسسي وبمبدأ الادارة بالاهداف . وربما كانت هذه الصفات سبب حب مرؤسيه له .
والشاهد ان اختيار محافظ البنك المركزي الاستاذ طارق عامر لماجد فهمي كان بهدف اعادة الروح لبنك التنميه الصناعية ورهان المحافظ علية والقي علي كتفية امانه بث الروح في البنك وإعادة الي الربحية بعد نحاجة اللافت في بنك تنمية الصادرات
.ويمكن القول بأمانه وبصدق ان بنك التنمية الصناعية شهد حالة فريدة بعد تولي ماجد فهمي دفة قيادته ابرزها عودة لافته بنك التنمية الصناعية الي الاشراق والي الظهور في اماكن ومناطق جديدة لم يكن موجود او معرف فيها بعد فتح فروع جديدة بها .وبات البنك غير المعروف وغير المرئي في الماضي ملئ السمع والبصر .وعاد البنك الذي كان يئن تحت وطأة الخسائر الي تحقيق الأرباح والتفرد في ملفات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع استراتيجية تمويل الألف مصنع .
بأختصار يمكن ان نلخص مسيرة ال ٤٢. عاما المصرفية لماجد فهمي في جمله واحدة .ان القائد الخبير الذي امتلك ادوات النجاح مع صفات اخلاقية وإنسانية مثل الامانه .لابد وان يكون المؤتمن علي اعادة الحياة وبث روح الامل في بنك التنمية الصناعية
رحله عمر كتبها النحاج
هو شخصية مصرفية بارزة ذات خبرة عريقة في مجال العمل المصرفي تصل لأكثر من 42 عاماً ، وقبل انضمامه إلى بنك التنمية الصناعية شغل فهمي عدة مناصب …
بدأ / ماجد فهمي عمله المصرفي عام 1976 مع البنك الأهلي المصري وعمل كمحلل ائتمان ، وذلك بعد حُصوله على بكالوريوس تجارة ـ شعبة محاسبة ـ من جامعة عين شمس عام 1974،
ثم انضم عام 1977 إلى البنك المصري الأمريكي حيث قضى أكثر من 10 سنوات والتي شغل خلالها العديد من المناصب المصرفية منها مدير إدارة الائتمان ومدير إدارة تمويل شركات المقاولات ثم نائب مدير عام ومدير منطقة مسئول عن تسويق وإدارة ائتمان الشركات .
وبالبنك المصري الخليجي شغل مناصب مدير عام أول مسئول عن قطاعي ائتمان الشركات والتجزئة المصرفية في الفترة من مارس 1996 إلى يناير 2003 ، وعمل سيادته مدير عام قطاع السياسات ومُراقبة مخاطر الائتمان بالبنك العقاري المصري العربي خلال الفترة من أبريل 2004 إلى نوفمبر 2004 ، ثم انتقل سيادته ليعمل مُستشار رئيس مجلس الإدارة ومدير عام إدارة المخاطر ببنك قناة السويس خلال الفترة من نوفمبر 2004 إلى نوفمبر 2006 .
وفي أكتوبر 2006 انضم إلى البنك المصري لتنمية الصادرات ليشغل منصب رئيس مجموعة المخاطر ، وفي سبتمبر 2010 شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك ، وتولى فهمي منصب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصّادرات في سبتمبر 2011 وحتى أكتوبر 2012 ، ومن مايو 2013 حتى مايو 2014 شغل منصب المدير الإقليمي لفروع البنك العَقاري المصري العربي بالأردن وفلسطين
وشغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ببنك التعمير والإسكان من أبريل 2015 حتى أبريل 2016 ،
وفي أبريل 2016 تولى سيادته منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب ببنك التنمية الصناعية وحتى الآن …
وقد شهد بنك التنمية الصناعية خلال فترة تولي ماجد فهمي انطلاقة كبرى على مستوى كافة القطاعات والأنشطة المصرفية خلال السنوات الأخيرة ، وتم تتويج البنك بالمركز الأول ضمن قائمة البنوك الأسرع نمواً في القطاع المصرفي المصري من بين 27 بنك .
وتأتي هذه الانطلاقة بعد تطبيق إستراتيجية طموحة اعتمدت على عدة محاور رئيسية من بينها الاتجاه نحو زيادة رأس المال، والبدء في تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة للعاملين في البنك، وتعزيز الانتشار الجغرافي، فضلاً عن الاستثمار بقوة في البنية التحتية والتكنولوجية للبنك لمواكبة التطورات المصرفية المتلاحقة، وكذا العمل على تغيير الصورة الذهنية لاسم البنك لدى العملاء.
تم تكريم ماجد فهمي من خلال اتحاد روّاد الأعمال العرب ضمن أفضل 100 شخصية عربية مُؤثرة بالمجتمع ، وحَصُل البنك في عهده على جائزة رائد تمويل البورصة السلعية .
واعتمدت الجمعية العامة للبنك في مايو الماضي أرباح 2018، بصافي 281 مليون جنيه، ونسبة
نمو سنوي 15% ، مقابل 244 مليون جنيه في 2017 .
وأعلن البنك على هامش انعقاد الجمعية العمومية ، إطلاق خطة توسّعية تستمر حتى 2024، يستهدف من خلالها تحقيق نسب نمو تتراوح بين 25 إلى 30% في إجمالي المركز المالي، والتوافق مع معايير رأس المال التي يتجه البنك المركزي لإقرارها في القانون الجديد، وذلك عقب التخلص من الخسائر المرحلة.
