السيد القصير رئيس البنك الزراعي في حواره مع البرلمان الاقتصادي :
السيسي يدعم الفلاح المصري من خلال مسانده البنك الزراعي
نقل تبعية البنك الزراعي الي المركزي وضعته في مصاف المصارف القوية وسيوسع القاعدة الرأسمالية
البنك يقوم بدورة الوطني لخدمة قضايا التنمية وتمويل النشاط الزراعي
مستعدون لتمويل قري الظهير الصحراوي في مشروع المليون ونصف المليون فدان
نحن الاقدر علي تحقيق الشمول المالي ب 1210 فروع بالريف والصعيد
2018 عام حصاد الانجازات الاقتصادية ومعدل النمو سيصل الي اكثر من 5%
الدولة المصرية عازمة علي النهوض بالمجالات الاقتصادية كافة لاسيما القطاع الزراعي الذي يمثل الاساس لأيه نهضة اقتصادية شاملة وذلك من خلال إعادة هيكلة وتغير اسم البنك الزراعي المصري بعد أن حقق خسائر رأسمالية وصلت إلي 6 مليارات جنية .وذلك من خلال دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبنك وهو ما تجسد في إصدار البرلمان قانون جديد لتغير اسم البنك من بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي البنك الزراعي المصري ونقل تبعيته إلي البنك المركزي الذي ضخ في شراين البنك الزراعي وديعة بقيمة 6.5 مليار جنيه ولأجل طويل حتي يستطيع البنك تجاوز خسائره وتحقيق نقطه التعادل بين الإيرادات والمصروفات
ويعود لدورة الوطني في دعم الفلاح والقطاع الزراعي لاسيما في مجالات زيادة الثروة الحيوانية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق الشمول المالي من خلال فروعه التي تصل إلي 1210 فروع منتشرة بالريف والصعيد
(البرلمان الاقتصادي) التقت الأستاذ السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي والذي نجح قبل ذلك في إنقاذ البنك الصناعي وإعادة هيكلته بفضل تاريخة المصرفي الطويل بالبنك الأهلي . والمنوط به حاليا إنقاذ البنك الزراعي ووضعه علي خريطة البنوك القوية ووضع السيناريو الأمثل للتعامل التركة الثقيلة المورثة من بنك الائتمان الزراعي , وسألته عن استراتجية البنك في المرحلة القادمة لتعويض الخسائر وإعادة الهيكلة والدور الوطني المنوط به البنك في خدمة قضايا التنمية ودعم الفلاح المصري من خلال هذا الحوار .
ماهى أسباب خسائر البنك في الفترة السابقة ؟
البنك الزراعى المصرى هو بنك كبير لديه نقاط قوة كثيره حيث يمتلك أكبر شبكة فروع فى الجهاز المصرفى تصل إلي 1210 فروع منتشرة فى الريف و الصعيد و الدلتا و بالتالى عندما نقيس درجة الانتشار فأنها تصل إلى 70% و بالتالى يكون قريب من كل مواطن والبنك يتعامل مع فئة من أهم فئات المجتمع و هم الفلاحين و يصل حجم عملائنا إلى 3 ملايين ونستهدف تغطية باقى نسبة الفلاحين وبالتالي فأننا نخدم 40% من سكان مصر كما أنه يقدم خدمات فاعلة فى تحقيق التنمية الريفية و الزراعية للفلاح المصرى فى الأنشطة المرتبطه به و من المتوقع أن يكون له دور كبير فى الشمول المالى و كيفية تقديم خدمات مصرفيه و مالية لكن في الفترة الاخيرة لم يقم بنك التنمية الزراعي بدوره بشكل صحيح مما أدى إلى خسارته لعده أسباب أولاً بسبب الديون الغير منتظمه فعندما استلمت إداره هذا البنك كانت نسبة الديون الغير منتظمه إلى إجمالى محفظة البنك أكثر من 20 % مما يعني أن 20% من المحفظة لا تدر عائد و بالتالى فالعائد من القروض لا يغطى التكلفة و التعسر له أسباب أخري نتيجة الأسلوب الخاطئ الذى كان يدار به البنك سابقا مثل طرح مليارات و إعفاء صغار الفلاحين من الديون فيدفع غير المتعثريين إلي عدم سداد القروض التي حصلوا عليها و بالتالى تراكمت الديون الغير منتجة .
و لأن البنك يقدم قروض لفلاحين بنسبة فائدة 5% لتمويل الإنتاج النباتى بإجمالي 30% من محفظة البنك تستخدم لتمويل محاصيل استراتيجية مقابل الحصول على دعم من الدولة ودور البنك هو تقديم الدعم للفلاح و المزارع المصرى من خلال الدولة ولا يتحمل البنك هذه التكلفه وبالتالى إذا لم يحصل البنك على الدعم فيحقق خسائر حيث تصل قيمة مستحقات البنك الناشئة عن المبادرات و الدعم إلى 4 مليار جنية و لك أن تتخيل أن 20% من أموال البنك غير منتجة و حوالى 4 أو 5 مليار جنيه مستحقات عند الدولة لا تدر عائد وفي كل الاحوال فأن البنك يؤدى واجب قومى مثل الشون و الصوامع فى مسألة تسويق القمح و السلع القومية.
ما الفرق بين قيام وزارة الصناعة بدعم المصدر و بين دور البنك في دعم المزارع ؟
يجب التفرقة بين البنك و الحكومة فنحن فى البنك لا نقدم الدعم و لكن الدوله هي التي تقدمه و تصرفه من خلال البنك الزراعي ولكن بسبب تأخر الفلاحين فى سداد المستحقات التي عليهم فأن البنك يحقق خسائر
فوائد انتقال تبيعية البنك الزراعى تحت مظلة البنك المركزى ؟
البنك المركزى أعطي لنا قدر كبير من الودائع المسانده حتي نتمكن من توسيع القاعدة الرأسمالية للبنك الزراعي و إعادة الهيكلة و التطوير و تحقيق استراتيجيه الوصول إلي التوازن بين الإيرادات و المصروفات التى تمكننا من أن نعود إلى مركز متوازن بالإضافة إلي ذلك فأن البنك المركزى يقدم الدعم الفنى و الاستشارى و الرقابى و يساعدنا فى إدارة المخاطر و أعفي البنك من الاحتفاظ بالإحتياطى فى فترة من الفترات يسمح لنا بالاستفادة من مبادراته بحيث تتكامل سياسية البنك مع سياسات البنك المركزى و بالتالى يجب أن يعرف الجميع أن انضمانا كان لرفع كفاءة البنك و كان أحد اشتراطات البنك الدولى عندما قام بعمل دراسة استقصائية عن البنك الزراعى للتقديم مبلغ له يستخدم فى إعادة الهيكلة كان من ضمن شروطه أن يكون البنك الزراعي تحت مظله قانون البنك المركزى .
ما هى استراتيجية البنك الزراعي الجديدة بعد ان بات تحت مظلة المركزي ؟
استرايتجيتنا هى رفع كفاءة الأصول و قد قمنا بحصر الأصول و تصنيفها و بحثها لرفع كفائتها إضافة إلي التلاحم مع العملاء المتعثرين من خلال وضع سياسة مرنه للتفاوض معهم بحيث يتم دراسه كل عميل على حده , لحل مشكلة الديون المتعثره حيث كان عدد المتعثرين 140 ألف ب بقيمه 4 مليارات جنيه و حاليا لدينا 120 ألف متعثر و قد عالجنا حوالى 20 ألف شخص خلال فتره قصيرة بقيمة مليار جنيه تقريبا فمحفظة الديون الغير منتظمة حاليا تتجاوز 13 % و نتستهدف أن تصل فى نهاية 2018 إلى 10% .
ونعمل علي تحسين الخدمات التى نقدمها للفلاحين من خلال إعادة مشروع البيتلو مرة أخرى بعد أن تمت الموافقة عليه فى العام 2012 و منحنا المرحلة الأولى تمويل بقيمة 100 مليون جينه لنحو620 عميل كما مولنا العديد من العملاء ضمن مبادرة البنك المركزى بإجمالى 147 مليون جنيه و أطلقنا مشروع المراءة المعيلة و سنطلق مبادرة مع جهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تتراوح قيمة القرض للمراءة الواحدة من ألف إلى 25 ألف جنيه ونعمل علي تحسين و تغير صورة الفروع وقوم بإنشاء شبكة تكنولوجية للعمل داخل البنك لربط الفروع ببعضها و تكلفه هذه الشبكة بالمليارات وسيتم إنجازها بعد 3 سنوات .
ماهى المشروعات الاخرى التى يعمل عليها البنك حاليا ؟
يوجد مشروع دعم المحاصيل و الذى كان قائم مسبقا و لكن أضفنا له الجديه أى أنه يجب أن يرتبط القرض بالمحصول و ليس عمليه شكلية و لدينا االيات لتحقق و بعد إطلاق كارت الفلاح ستكون هناك أليه أكبر للتأكد من الملكية و نوع المحصول و هذا الكارت بديل للحيازة الورقية و بالتالى يمكن الدولة من مراقبة الزراعات و السيطرة على النشاط الزراعى و تسويق المحاصيل و توزيعها و بالنسبة لمشروع البتلو فقد مولنا فى المرحلة الأولى 8 ألاف رأس و فى المرحله الثانية 10 ألاف رأس بأجمالى 18 ألف رأس بحوالى 247 مليون جنيه .
كيف سيتم تمويل المزراعين بعد طلاق مشروع المليون و نصف المليون فدان ؟
هناك تنسيق بين البنك الأهلى و البنك الزراعى و بنك مصر بتخطيط من البنك المركزى لتقديم التمويل الذى يتناسب معهم فى أماكنهم بل الأكثر من هذا أن الشركة الزراعية ستنشئ منافذ لتقديم المنتجبات المرتبطة بالأسمده و المبيدات و الجرارات و سنعقد برتوكول مع محافظ الوادى الجديد لتمويل قرى الظهير الزراعى و تمويل الانتاج الحيوانى .
ماذا يفعل البنك لتحقيق الشمول المالى ؟
الشمول المالى من وجهه نظرى هو كيفيه تقديم الخدمات المصرفيه للمواطن الأقل نموا و دخلا و الفئات المهمشة بطريقة سهلة و مبسطة و بالتالى نحن بوابة الشمول المالى فى مصر لأن البنك موجود فى قرى الدلتا و الصعيد و بالتالى نحاول تحسين شكل الخدمات و تبسيط اجراءات فتح الحساب و عمل منظومة دفع إليكترونية و نشر ماكينات الدفع الالكتروني فى كل الفروع لإيجاد طريقة لإيصال كل التحويلات للناس فى أماكنها حتي ندمج القطاع الرسمى فى القطاع الغير رسمى
بالنسبة لاعادة الهيكلة كيف سيتم أستغلال الأراضى الغير مستغله ؟
هناك أصول تستغل فى واجب قومى مثل الصوامع و الهناجر و الشون حيث نمتلك 6 صوامع أقامتها القوات المسلحة على أراضٍ مملوكة للبنك، طاقتها التخزينية 360 ألف طن، و82 «هنجر» طاقتها التخزينية 220 ألف طن، ونحو 88 شونة مطورة، طاقتها التخزينية 350 ألف طن، و94 شونة ترابية نستخدم جانباً كبيراً منها كمراكز للتجميع عندما تمتلئ الشون الأسمنتية والمطوّرة يتم استخدامها كمراكز للتجميع و بعض الأصول الأخرى التى لا يتم الاستفاده بها يتم بيعها لتوفير سيوله تمكن البنك من تغطية مصروفاته و هناك أصول أخرى قد نحتاج اليها فى المستقبل فنأجرها لفتره مؤقته .
هل تغير أسم البنك من التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى قلل من قيمة أسم الشهره الذى تحقق للبنك عبر السنوات السابقه ؟
لا . لان عملاء البنك مرتبطين به و العميل يشعر بقيمه البنك من خلال خدماته .وليس من خلال اسم الشهرة
ماهي الالتزامات التي فرضها قانون البنك الجديد ؟
القانون الجديد لم يلزمنى و لكنه أعاد وضع البنك كمؤسسة مصرفيه لأن البنك فى الكيانات القديمة كان 3 أو 4 بنوك معا مما يعني مزيدا من البيروقراطية و مزيدا من المشاكل فى إتخاذ القرارات وكان لا يخضع للرقابة ولا يوجد به انسجام و كان يجب أن يخضع حتى يستطيع التعامل مع المؤسسات الدولية و بالتالى التحول إلى مؤسسة مصرفيه تابعه للبنك المركزى كان مطلبا لمؤسسات كثيرة حتي يؤدى البنك الزراعي دوره بكفاءه و شفافية و يخضع لحماية المستهلك كما أن المركزي يعطي دعم سواء كان فنى أو تمويلي مع تبسيط الإجراءات دون الدخول فى تعقيدات
متى سيتم رد وديعة البنك المركزى البالغة 6,5 مليار جنية ومتي سيعود البنك الزراعي الي الارباح ؟
عندما يتحسن وضع البنك و تكون القاعدة الرأسماليه له موجبه و ستكون الفترة الزمنية طويلة وبالنسبة للارباح فأنه من المنتظر ان يشهد العام المالي الحالي 2018 تحقيق أرباح لاول مرة
ماهو شكل الاقتصاد المصرى فى 2018 – 2019 ؟
عندما نتحدث عن الاقتصاد المصرى فى 2018 علينا أن ننظر لوضع الاقتصاد قبلها و ننطلق من هذا الوضع, فى 2017 قامت الدولة بإصلاحات كثيرة و اتخذت مجموعة من القررات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى النابع من حس وطنى و برنامج وطنى 100% و تلاحمت به جميع السياسات و صدرت مجموعة من القررات فيما يتعلق بالسياسة النقديه مثل قرار تعويم سعر الصرف و القضاء على السوق السوداء و تمت إدارة السياسة النقديه بشكل رائع و قد وصل الاحتياطى إلى رقم غير مسبوق بلغ 37,2 مليار دولار و قد أصبحت المؤسسات الدولية تنظر إلى مصر على أنها بيئة محفزة للاستثمار خاصه بعد صدور قانون الاستثمار و لائحته التنفيذية .
ما الذى ينقص مصر حتى تكون جاذبه للاستثمار ؟
المناخ الجاذب للاستثمار ليس قانون فقط و لكن لابد من وجود بيئة محفزة فيما يتعلق بأسلوب استصدار التراخيص و أن تكون هناك تيسيرات و أن يكون هناك قوانين لسعر الصرف فى الداخل و الخارج و تفعيل قانون حماية المستهلك و قانون الخروج الأمن من السوق أو قانون الإفلاس و أن توفر الحكومة المشروعات القومية التى تشجع المستثمر الأجنبى و أنا اعتبر 2017 كان عام التحدى و قد نجحنا فيه بدرجة كبيرة و سيكون عام 2018 هو عام الانطلاق فى كل جوانب الاقتصاد القومى و كثير من الدول تأخذ عشرات السنين لكى تعود و لكن نحن فى خلال سنتين عدنا أقوى من الأول حيث يوجد العديد من برامج الحماية لمحدودى الدخل وتم إعادة النظر فى الدعم و إعطائه لمستحقيه .
كيف تقوم الدولة بتحفيز القطاع الخاص ليعود لقطاع الصناعة ؟
أى شخص يتقدم بمشروع ياخذ قروض من البنوك و تسهل الحكومة له التراخيص و تتحمل المخاطرة فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة بتمويل منخفض وفتحت الدولة السوق المصرى بشكل كبير لتحقيق المنافسة ونحجت الدولة في اقتحام أسواق خارجية جديدة حتي يسهل تصدر المنتجات المصرية بشكل اكبر واسهل
ما الذي يجب على القطاع الخاص فعله فى المشروعات الصغيره و المتوسطة ؟
القطاع الخاص ينمو بشكل جيد لكن لا ننسى أننا نخرج من فتره انتقالية و نريد إعادة الثقة لهذا القطاع الذي تأثر كثيرا بسبب تداعيات الأحداث التي مرت بمصر خلال السنوات الماضية و البنك المركزى أعطى مليارجنيه لشركة ضمان مخاطر للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بهدف إعادتها الي نقطة إنطلاق
كيف نجحت السياسة النقدية فى مصر في إعادة الاعتبار للجنيه أمام الدولار ؟
أخذنا قرار صعب كانت تخشى منه الحكومات السابقة مما أدى إلى القضاء على السوق السوداء تماما و قد أصبحت كل التحويلات تتم من خلال الجهاز المصرفى و وصل الاحتياطى إلي 37 مليار دولار انتفى تماما السوق السوداء من مصر و صادرتنا صارت جاذبة ومنافسة في الأسواق العالمية وكذلك السياحة أيضا وتراجع الاستيراد كل هذه نتائج إيجابية تشهد لقدرة السياسة النقدية علي التعامل بحرفية مع التحديات السابقة
ما هى توقعاتك لحجم نمو الاقتصاد المصرى ؟
قد يفوق 5.1 خلال العام المالي الجديد اضافة الي دمج القطاع الغير رسمى فى القطاع الرسمى سيزيد من النسبة .
