اكد السيد القصيري ان نجاح السياسة النقدية خلال العامين الماضين تعود الي رؤية البنك المركزي المصري الثاقبة بقيادة المحافظ طارق عامر، والذي اعاد الاعتبار لعدد من البنوك التي كانت اوشكت علي الانهيار وهي البنك الزراعي والبنك الصناعي والمصرف المتحد والبنك العقاري .وبنك القاهرة مشيرا الي الدعم غير المحدود الذي قدمة طارق عامر لهذه البنوك .بدءا من اختيار احسن الكفاءات المصرفية في مصر لانتشال هذه البنوك من عثرتها مرور بتوفير عدة مليارات لكل بنك كوديعة مما كان له اكبر الاثر في اعادة هذه البنوك الي الأرباح ووقف الخسائر
واشار الي دعم القيادة السياسية، لاتخذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016، بناء على رؤية ثاقبة خاصة مع الظروف والملابسات التي كانت تواجهها مصر قبل تحرير سعر الصرف، والواقع يؤكد أن البنك المركزي المصري أدار السياسة النقدية وسعر الصرف بشكل احترافي خلال العامين الماضيين، ولا يزال، ويلقَى دعما كبيرا من القياده السياسية.
قرار تحرير سعر الصرف أسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وقضي نهائيًا على السوق السوداء لتداول العملات الأجنبية، وأدى إلى خلق ميزة تنافسية للصادرات المصرية، وشجّع السياحة المصرية، ولولا بعض الظروف المعاكسة التي تحدث أحيانًا لكان الوضع في هذا الإطار كبيرا ومشجعا
