ي اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 15 فبراير وبعد رصدها للتأثيرات اإليجابية لسياساتها
النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري لإلصالح االقتصادي ، قررت اللجنة تخفيض سعر
العائد علي اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1 %
ليصبح 75.17 %و75.18 %و25.18على الترتيب. كما تم تخفيض سعر االئتمان والخصم
.%18.25 ليصبح% 1 بمقدار
انتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط
التضخمية التي واجهها االقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن. كما اعلن
البنك المركزي في مايو 2017 وألول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت
تحقيقه، وهو 13 ±( %3 )%في الربع األخير من 2018 ومعدالت احادية بعد ذلك.
وتشير بيانات التضخم االخيرة الي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث
سجل التضخم الشهري معدالت منخفضة ً علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع
. وبناء عل
والخدمات المحددة اداريا يه، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد االساسية ً
بواقع 1 %في المائة. وتري اللجنة ان هذا القرار يتسق مع تحقيق معدالت التضخم المستهدفة
واستقرار األسعار علي المدي التوسط.
وتجدر اإلشارة إلي أن البنك المركزي يري أن االنخفاض في معدالت التضخم تسير في االتجاه
المخطط له منذ 2016.
ولقد ساهم تأثير فترة األساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام
واألساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 1.17 %و4.14 %في يناير 2018 ،بعد أن بلغ
ذروته عند 0.33 %و3.35 %في يوليو 2017 على الترتيب. وبالتالي، سجل المعدل السنوي
للتضخم العام واألساسي ادني مستوي له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.
وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية
وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل االساسي في ارتفاع معدل النمو
االقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
استمر معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي في االرتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل
3.5 %في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 0.5 %خالل 2017 ،وهو األعلى منذ عام 2010 .
وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الي 3.11 ،%وهو اقل معدل له منذ ديسمبر 2010.
ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات
السلبية للسنوات العصيبة السابقة واألهم من ذلك أن االقتصاد المصري انطلق علي الطريق
الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات االقتصادية عن كثب، ولن تتردد في
تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط، األمر الذي يمثل ركيزة
أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
