لجنة السياسة النقديـة تقرر اإلبقاء على أسعار العائد األساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023
اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي
25.16 ،٪25.17 ٪و75.16 ٪على الترتيب. كما تم اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند مستوي 75.16.٪
على الصعيد العالمي، تشير توقعات األسعار العالمية للسلع األساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها
على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن ناحية أخري، استمر تيسير األوضاع المالية لالقتصاد األمريكي
في حين استقرت تلك األوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خالل االجتماع السابق
للجنة السياسة النقدية. ومع ذلك، الزالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات
األسعار العالمية للسلع األساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط االقتصادي العالمي وتخفيف
اإلجراءات االحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار األزمة الروسية األوكرانية.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط االقتصادي خالل الربع الثالث من عام 2022 ،ليسجل معدل نمو الناتج المحلي
مدفوعا بتحسن ً اإلجمالي الحقيقي 4.4 ٪مقارنة بمعدل 3.3 ٪خالل الربع الثاني من عام 2022 .وقد جاء التعافي
النشاط االقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وباإلضافة إلى ذلك، استمرت معظم
المؤشرات األولية في تسجيل معدالت نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خالل الربع الرابع من عام 2022 .ومن
المتوقع خالل الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتيرة معتدلة خالل العام المالي 2022/2023
مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود االرتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7٪
خالل الربع الثالث من عام 2022 ،مقارنة بمعدل 2.7 ٪خالل الربع السابق.
وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.21 ٪في ديسمبر 2022 ،واستمر االتجاه التصاعدي
للمعدل السنوي للتضخم األساسي ليسجل 4.24 ٪خالل ذات الشهر. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.18٪
في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7±) ٪2
نقطة مئوية( في المتوسط خالل ذات الفترة. وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي األوكراني واضطراب
سالسل االمداد والتوريد عالمياً على كل من ارتفاع األسعار العالمية للسلع األساسية، بالرغم من تراجعها في اآلونة
األخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022 ،ذلك باإلضافة إلى الضغوط التضخمية األخرى من
جانب الطلب.
وتشير لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط
االقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته اإلنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في اآلونة األخيرة، وتتسق تلك
التطورات مع االرتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية
برفع أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خالل العام الماضي،
منها 500 نقطة أساس خالل الربع الرابع من عام 2022 .كما قامت اللجنة بزيادة نسبة االحتياطي النقدي التي تلتزم
البنوك باالحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022 .وترى اللجنة أن السياسة االستباقية
للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف
والبالغ 7±) ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من عام 2024.
وحيث أن المسار المستقبلي لمعدالت التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية ألسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق
للتأثير عل
وقتا ى معدالت التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية اإلبقاء على أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزي ً
وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد االستباقية وفقاً المصري دون تغيير، لتوافر البيانات االقتصادية خالل الفترة القادمة.
وتشير اللجنة الي أن مسار أسعار العائد األساسية يعتمد على معدالت التضخم المتوقعة وليس معدالت التضخم السائدة.
لتحقيق معدالت التضخم المستهدفة وهدف استقرار األسعار ً
كما تؤكد على أن تقييد األوضاع النقدية يعد شرطا أساسياً
على المدى المتوسط.
